اجتمعت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب الأحد، واتفقت على تشكيل لجنة يكون اختصاصها هيكلة أجور العاملين في الدولة وتوحيد المرتبات التي يتقاضاها جميع الفئات، وبذلك تعمل على إزالة الفوارق الكبيرة الموجودة في المرتبات التي يحصل عليها الموظفون في الوزارات المختلفة، فالدستور ينص على ضرورة المساواة بين المواطنين وعدم تميز فئة عن فئة أخرى، أو منح مميزات لشريحة معينة من المجتمع دون باقي الشرائح.

وأعربت اللجنة أن أكثر الفئات المتضررة من هذه الفوارق فئة "المعلمون"، فهم يعانون من تدني أجورهم مقارنة بأجور الموظفين بنفس درجاتهم في الوزارات الأخرى، وجاهدوا كثيرا لرفع الظلم عن أنفسهم ومساواتهم بالموظفين في الوزارات والهيئات الأخرى، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة مرتباتهم لما يقدّمونه من دور مؤثّر وفعال في الدولة، لذلك قررت اللجنة مساعدة الفئات المتضررة ومحاولة حل مشاكلهم.

وأكدت اللجنة أنه بعد انتهاء اللجنة من مهامها ستقوم بإرسال التقرير إلى مجلس النواب الذي سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، ثم يقوم بإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل حصر لجميع الموظفين في الدولة، لتحديد الفئات التي تحصل على رواتب متدنية ومساواتهم بالفئات الأخرى.​