حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، طرق وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لتسويتها وديا قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك كالتالى:
 
1 - ينص على أن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
 
 
2 - يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
 
 
3 - على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
 

4 - مع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
 
5 - يأتى ذلك فى ظل الحرص على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.
 
 جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعتمد علي طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ويستهدف فض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.

قد يهمك أيضا :  

الانتهاء من مناقشة 239 مادة من مسودة لائحة مجلس الشيوخ المصري

أمين عام "الشيوخ" المصري يُعلن أن الدور الرقابي للمجلس سيكون حاضرًا وبقوة