طالب البرلماني طارق الخولي بتعديل الدستور المصري، وذلك لسحب جنسية الإرهابيين، مؤكداً أن أحد أدوات الدولة الفرنسية للتعامل مع الإرهابيين هي سحب جنسيتهم، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة هذا الأمر في البرلمان المصري لكنهم وجدوا شبهة عدم دستوريته. وقال الخولي، إن الحل الوحيد لوضع هذا الأمر في القانون المصري هو تعديل الدستور حتى لا يطعن على القانون ويتم إسقاطه".