أكد مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حقيقة ما أثير عن أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية خلال تموز/يوليو المقبل موضحًا، أن هناك تعليمات من جهات سيادية لمجلس الوزراء، بتأجيل الإعلان عن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود في تموز/يوليو، وذلك لتجنب الغضب الشعبي وتخفيف الضغط عليهم، نظرا لأن هناك زيادة جديدة على شرائح الكهرباء ستعلن في الشهر ذاته.

وأضاف المصدر، أن الحكومة عازمة على تطبيق زيادة جديدة على أسعار الوقود وسيتم الإعلان عنها في التوقيت المحدد والذي غالبا سيكون إما في نوفمبر أو نهاية ديسمبر كأقصى حد من العام الجاري. وأوضح أن الدعم المخصص للمواد البترولية في العام المالي الجديد 2017-2018، والذي يقدر بـ110 مليارات جنيه ضعيف للغاية وكفيل بالتعجيل برفع أسعار البنزين والسولار قبل نهاية العام الجاري لتعويض العجز بالموازنة بنحو 40 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن التعويم والتقلبات التي تحدث أسعار النفط الخام في السوق العالمية تسرع في اتخاذ القرار برفع أسعار الوقود لا سيما وأن الدولة أصبحت تدفع فاتورة استيراد الوقود الشهرية إلى الضعف حيث كانت الحكومة تدفع قبل التعويم نحو 550 مليون دولار لكن بعد تحرير سعر الدولار ووصوله إلى 18 جنيها وصلت الفاتورة إلى أكثر من 850 مليون دولار. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد في الجلسة العامة للبرلمان مساء أمس الإثنين، أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.