قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب استدعاء الفريق  مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومسئول هيئة موانئ البحر الاحمر ووزير النقل الدكتور جلال السعيد  والدكتور أحمد درويش رئيس تنمية قناة السويس الدكتور أحمد درويش، لمناقشتهم حول الاسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس والتى يعمل بها 1600 عامل ومهندس.

كما منحت اللجنة مهلة 15 يوما للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم كافة البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الاخيرة، الى اللجنة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة.

جاء ذلك اثناء مناقشة اللجنة الى بيان عاجل مقدم من النائب عبد الحميد كمال الذى كشف عن المعاناة التى تحاصر الشركة نتيجة الاهمال الحكومى لها ، رغم مساهمتها فى بناء بعض القطارات العائمة وصيانة وأصلاح السفن فضلا عما تقدمة من خدمات للتجارة العالمية للسفن العابرة فى قناة السويس.

وقال "عبد الحميد" أنة فى ظل أستمرار الحكومة للشركة وصلت خسائرها الى 45 مليون جنية، فضلا فى التباين الواضح والصارخ فى الخدمات التى تقدم للعاملين من ناحية الاجور والخدمات الصحية والعلاجية واسكان العاملين وزملائهم العاملين بهيئة قناة السويس الذين يتمتعون بمزايا واضحة.

وتسأل النائب عن الاسباب الحقيقية وراء هذا الاهمال الحكومى، رغم أن ماتقدمة الشركة من خدمات يتم حسابها بالدولار، وقال للاسف فى الوقت الذى يتم فية تطوير الترسانة البحرية بالاسكندرية وتطوير اقليم قناة الويس، لانجد بارقة أمل لشركة ترسانة السويس البحرية التى تستقبل السفن العابرة من أسيا وأفريقيا والعابرة من اوربا.

من جانبة كشف عصام مصطفى ضبش  رئيس مجلس ادارة الشركة عن أحتياج الشركة لعمليات تطوير، وأنة قدم خطة للتطوير مدتها 3 سنوات تنتهى فى 2018.

وحول بناء ترسانة بحرية جديدة فى ميناء الادبية طالب النائب عبد الحميد كمال بضرورة حضور ممثلى جهاز صناعات الخدمات البحرية وهيئة قناة السويس والشركة الجديدة التى تتولى انشاء المشروع الجديد، على أن تعطى أولوية التمويل والتطوير لترسانة السويس البحرية بأعتبارها المؤسسة الوحيدة لاصلاح السفن والتى تمتلكها الدولة على رآس خليج السويس وجنوب القناة.