أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي بأن الرئيس قد استجاب إلى طلب اللجنة من خلال لقائه، السبت، باستمرار عملها لحين الانتهاء من فحص كل الحالات الواردة، وأضاف الخولي بأنه بناءً على قرار الرئيس لم تعد اللجنة مقيدة بمدة الـ15 يومًا كسقف زمني لعملها ولكن هذا لن يمنع اللجنة من الانتهاء من عملها في أسرع وقت ممكن، وإرسال أي أسماء يتم وضعها على القوائم إلى الرئيس فورًا لإصدار قرارات بالعفو عنهم في صورة دفعات، وانتهى الخولي بأنه من المنتظر صدور قرار العفو الرئاسي عن الدفعة الأولى المقدمة إلى الرئيس من قبل اللجنة خلال 48 ساعة بعد مراجعتها قانونيًا من جانب الرئاسة.