كشفت مصادر برلمانية موثوقة في لجنة "القوي العاملة" في مجلس النواب المصري، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إقرار قانون "الخدمة المدنية" خلال دور الانعقاد الأول بشكل خالف جميع التوقعات، خصوصًا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سبق وانتقد بشكل واضح عدم موافقة البرلمان على القانون الذي يحكم أوضاع الجهاز الإداري للدولة المصرية.

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أشارت إلى "خلاف حاد" بين جهتين في الدولة تسبب في عدم خروج القانون إلى النور، موضحة أن هناك تنازع بين "الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية" بشأن أحقية أي منهم في "الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة"، ففي الوقت الذي تركن فيه المادة 59 تلك السلطة إلى "النيابة الإدارية"، طالب "المركزي للمحاسبات" بأن يكون له نصيبًا من تلك الرقابة.

أحد أهم مواد قانون الخدمة المدنية، المادة 59 تنص علي الآتي : "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.

كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها، إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة عبارة واحدة وهي : "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات"، وقد أوفد خصيصًا مجموعة من ممثلي الجهاز اللذين التقوا رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال مرات عدة قبل نهاية دور الانعقاد الأول منذ أيام.

وأكدت المصادر لـ"مصر اليوم" أن عبدالعال لم يتمكن من حسم المسألة، ولجأ إلى سؤال الحكومة بشأن الانحياز لأي من الجهتين، وتلقي رد واضح من وزارة التخطيط بأن "الكرة في ملعب البرلمان"، ومع تصميم "النيابة الإدارية" علي عدم مشاركة أية جهة  في اختصاص الرقابة، مرت الجلسة الختامية للبرلمان دون حسم المسألة رغم إعلان "جدول أعمال" الجلسة بشكل مسبق على إقرار "الخدمة المدنية" وهو مالم يحدث.

يذكر أن قانون "الخدمة المدنية" أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل تحت قبة البرلمان المصري منذ انعقاد جلساته في يناير الماضي، تقدمت به الحكومة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وقوامه 6.4 مليون موظف، سبق أن أسقطه النواب في إحدى الجلسات، ليعود للدراسة مرة أخرى في نسخة جديدة، ويتضمن منظومة جديدة للأجور والمعاشات المبكرة  الاختيارية ولوائح للترقيات والتقييم والجزاءات للعاملين والموظفين.