دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات البرلمان إلى مناقشة بعض مشروعات القوانين المهمة التي سبق التقدم بها ولم ينته منها مجلس النواب في فصله التشريعى السابق وتركها إرثا للمجلس الحالي.

أكد السادات أنه على الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تلزم مجلس النواب الجديد بمناقشة القوانين السابق التقدم بها إلى المجلس السابق إلا ما تعلن الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الجديد، فإن هناك عددا من التشريعات التي تم تأجيلها وهى غاية في الأهمية لأنها تمس العديد من فئات المجتمع..

من ذلك عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتعلق بالحريات العامة، وعلى رأسها قوانين -1 حرية تداول المعلومات ) (2- قانون العدالة الانتقالية ) (3- قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز) إلى جانب (4 - قانون الإدارة المحلية ) ( 5 - قانون الأحوال الشخصية ) ( 6- قانون الإجراءات الجنائية ) ( 7 - قانون الإيجار القديم ) ( 8 - قانون التظاهر والتجمع السلمي ) ( 9- قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ) ( 10- مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة) ( 11- مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين ) ( 12– مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين ) ( 13– مشروع قانون حماية المبلغين والشهود) (14- قانون منع تضارب المصالح ) وقوانين أخرى مهمة للغاية .

وأوضح السادات أن البرلمان الجديد تنعقد عليه آمال كبرى في إنهاء هذه القوانين التي تم تأجيلها ربما لازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان السابق أو لما سوف تثيره من خلافات وجدل كبير، لكن في النهاية مهما كان حجم الجدل والخلاف لابد من إنهاء هذه القوانين ومناقشتها بدلا من تأجيلها مراراً.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي