قال أعضاء فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة نقص السماد "المزمنة" فى الجمعيات الزراعية، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن الأزمة مفتعلة بسبب سوء الإدارة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هشام الحصري، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة نقص السماد، مؤكدا أن أزمة السماد "مصطنعة" وناتجة عن سوء إدارة، ولابد من حلها فى أسرع وقت باعتبارها تؤرق جميع المزارعين، وستؤثر بالسلب على الزراعات وكمية الإنتاج الخاصة بها.

وأوضح، فى تصريحات اعلامية، أن هناك تسريبا يحدث من قبل بعض موظفى الجمعيات الزراعية بالمحافظات لبيعها فى السوق السوداء؛ لأن هناك فرق سعر بين الأسمدة المدعمة والحرة بنحو 9 آلاف جنيه فى الطن الواحد.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ملزمة بتوفير السماد لكل الأراضى التى يتم زراعتها داخل مصر، للحفاظ على الأمن الغذائى، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية والأسواق، ومنع أى تسريب من الجمعيات للتجار، وعندما يحدث ذلك لن يكون هناك نقص فى الأسمدة.

ولفت إلى أن المصانع لم تلتزم بتوريد نسبة الـ55% من إنتاجها للجمعيات، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بعدم السماح لأى مصنع بتصدير شيكارة أسمدة حال عدم التزامه بتلك النسبة.

وتابع أن إنتاج مصر ضعف احتياجاتها من السماد، وهناك سوء فى توزيع السماد فى مصر، قائلا: "فى حال التزام المصانع بتوريد النسبة المقررة، سيكون هناك 305 آلاف طن شهريا فى الجمعيات"، منوها بأن هناك أكثر من 200 ألف طن داخل الجمعيات لم يتم توزيعها حتى الآن، وهو ما يعرقل الحصول على النسية المقررة لشهر نوفمبر.

ومن جهته، قال عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب، مجدى ملك، إن أزمة نقص السماد مفتعلة ولا تعبر عما تملكه الدولة من مقومات كبيرة.

وأضاف، فى تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك 7 مصانع كبرى تابعة للقطاع العام والخاص، وهذه المصانع لديها التزامات لقطاع الزراعة بتوريد كميات محددة تصل إلى نسبة 55% من إنتاجها على أن تقوم بتصدير المتبقى من إنتاجها حتى تستطيع تغطية تكليفها وتحقيق هامش ربح.

وأكد أنه خلال السنوات الماضية، لم تلتزم تلك المصانع بتسليم كمياتها نتيجة وجود فساد إدارى للقطاع المسئول عن استلام وتوزيع هذه الكميات، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاح وقطاع الزراعة، على اعتبار أن السماد أحد أهم العناصر الخاصة بمسلتزمات الإنتاج.

وأشار إلى تشكيل لجنة مصغرة من قبل لجنة الزراعة، ستعمل على تجميع البيانات الخاصة بالمصانع وعدد الكميات التى تم تصديرها والكميات التى تم توريدها للسوق المحلية، وبعدها سيكون هناك متابعة ومراقبة لهذا الأمر لضمان التأكد من توريد الكميات المطلوبة إلى السوق المحلية وتغطية احتياجات المزارعين.

وعقدت لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب اجتماعا أمس الأول؛ بشأن أزمة نقص السماد فى الجمعيات الزراعية.

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة عباس الشناوى، خلال الاجتماع، إن جميع الملاحظات بشأن أزمة الأسمدة أمام أعيننا، وتمت مناقشته على أعلى مستوى مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك عددا من التوصيات بشأن الالتزام بتوريد 55% من إنتاج الشركات وتم إعداد خريطة كاملة لكيفية سحب هذه الكمية من الشركات السبعة وتوزيعها، وهناك التزام بهذا القرار وتتمسك وزارة الزراعة بضرورة توريد هذه الحصة كاملة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

هجرس تكشف سبب تأخير إقرار قانون الجمعيات الأهلية

لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان المصري تنتقد الحكومة