افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري ، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر أكثر من ساعة، بعد أن كان مقرر أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحا. 

وتشهد الجلسة اليوم، التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، بعد أن انتهى المجلس من الاستماع أمس لرأي النواب في مقترح التعديل. 

وبعد موافقة ثلثي الأعضاء، من المقرر أن يحيل رئيس المجلس، مقترح التعديل، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، لمباشرة المناقشات، على أن ينتهي المجلس خلال 60 يوما من التعديلات قبل إرسالها لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء

وتعهد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا في الوقت ذاته فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري. 

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، مؤكدا أيضا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بتعديل الدستور.

ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، خصوصا وأنها في ظرف تاريخي تمر به البلاد، يتطلب إصلاحا في النظام السياسي المصري.

قد يهمك أيضًا:

عبد العال يجتمع بنواب المحافظات لمناقشة التعديلات الدستورية

إحالة مقترح تعديل الدستور وتعيين نائب للسيسي إلى اللجنة العامة بالبرلمان