تقدم حسن خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، حول تهميش هيئة تنمية بحيرة السد العالي، مطالبًا بتحويل الطلب إلى وزير الزراعة وإلى اللجنة المختصة.

وقال خليل، إن الهيئة لا تعمل بكفاءة عالية مما يثبت عدم قدرتها على تحقيق التنمية، كما أن الهيئة تشمل قطاعات متعددة منذ إنشائها، فهي تشمل (قطاع التعدين - والبحوث والشئون الهندسية - والزراعة - والثروة السمكية) إلا أننا نلاحظ أن تلك القطاعات تقلصت وأصبحت مقتصرة على الثروة السمكية والزراعة، مشيرًا إلى أن القرار المزمع صدوره بضم الهيئة إلى هيئة الثروة السمكية أدى إلى توقف كافة القطاعات عدا الثروة السمكية، مما يؤدي إلى إهدار ما تحتويه الهيئة من باحثين وخبراء متخصصين في إدارة البحوث بالهيئة.
وأضاف خليل، أنه تم إجراء العديد من الأبحاث في مجالات متعددة في الزراعة والتعدين والتوطين والأبحاث التطبيقية للمشروعات التنموية الاستثمارية بمنطقة بحيرة السد العالي، ولاسيما الأبحاث والدراسات التي قامت الهيئة بإعدادها مع بعض الجامعات اليابانية خلال 4 سنوات من عام 2003 إلى عام 2007، إلا أنه وبعد هذه الفترة تبقى جميع الأبحاث والدراسات حبيسة أدراج المكاتب دون أي خطوة إيجابية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة بالقرار الجمهوري رقم 336 لسنة 1974م تحت مسمى جهاز بحيرة ناصر، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 420 لسنة 1978م بتحويل الجهاز إلى هيئة عامة تتبع وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية في عهد الدكتور حسب الله الكفراوى، وبعدها صدر قرار جمهوري رقم 162 لسنة 1996 م بنقل تبعية الهيئة من وزارة التعمير والإسكان إلى وزارة الزراعة في عهد الدكتور يوسف والى، وبعدها صدر قرار جمهوري رقم 70 لسنة 2007م متضمن دمج الهيئة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (وزارة الزراعة)، ثم بعدها صدر قرار من السيد وزير الزراعة رقم 659 لسنة 2009م بإنشاء فرع لتنمية بحيرة السد العالي يكون مقره محافظة أسوان تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولا يزال ذلك القرار ساريًا حتى تاريخ