أكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنور السادات، أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بشكل نهائي بمصرية الجزيرتين، مُعتبرًا أن الإصرار على مناقشتها داخل البرلمان هو تنازل متعمد ممن لا يملك الأرض لمن لا يستحقها.

وأشار السادات إلى أن الجزر ستبقى مصرية، حتى وإن احتال البعض لتسميتها بغير ذلك، مبينًا أن التاريخ سيلاحق كل من ساهم أو فرط في أي شبر من أرض مصر. وطالب أعضاء مجلس النواب بالانتصار لسيادة القانون، والإرادة الشعبية التي ترفض هذه الاتفاقية، لعلها تساهم في تحسين صورة البرلمان وأدائه المتواضع أمام الجميع.

وأوضح رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" أن المصريين على مدار التاريخ لم يفرطوا في أرضهم أبداً، مبينًا أن الجزر عائدة لا محالة كما عادت سيناء، وذلك لارتباط المصريين بأرضهم، ودفاعهم عنها بالدماء والمفاوضات السلمية مشهود له عبر التاريخ.