القاهرة ـ مصر اليوم
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لحل مشكلة تجاوز رسوم التأخير وغرامات الأرضيات بالموانئ المصرية لشحنات السلع والمنتجات المستوردة.
وأكد زين الدين أن زيادة فترة وجود السلع والمنتجات المستوردة داخل الموانئ أدت إلى ارتفاع كبير في رسوم وغرامات التأخير.
وقال النائب، في طلب إحاطة قدمه، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أصحاب هذه السلع والمنتجات ليس لهم ذنب في تأخر السلع والمنتجات المستوردة داخل الموانئ لفترات زمنية طويلة؛ لأن الأسباب كانت تتعلق بأزمة نقص الدولار .
وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الشكاوى من المستوردين من ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة عليهم نتيجة شغل الشحنات المستوردة رصيف الموانئ لعدة أشهر نتيجة تأخرهم عن الإفراج عن بضائعهم وفقًا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية وعدم قدرتهم على سداد قيمة الرسوم، ولا بد أن تتدخل الحكومة لتخفيف هذه الأعباء المالية الكبير.
وقال زين الدين إنه من المعروف أن أزمة تراكم غرامات الأرضيات على المستوردين المصريين كانت بسبب وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية لتقليل الطلب على العملة الصعبة؛ إضافة إلى تعذر الحصول على الدولار، وهي أمور خارج الحسبان ولم تكن في مقدور المستورد المصري، ولذلك فهي ظروف قهرية وطارئة، وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس، وليس بمزيدٍ من الغرامات على المستوردين، مما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم.
واقترح النائب تخفيف هذه الرسوم على المستوردين، على أن يتم تحصيل قيمة الغرامات بالجنيه وليس بالدولار، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون له دوره في تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك؛ خصوصًا أن غالبية الشحنات المستوردة بالموانئ تتعلق بسلع ومواد غذائية، والإفراج عنها له أهميته الكبرى لضخها في الأسواق المحلية؛ مما سيؤدي إلى وصولها بأسعار مخفضة ومناسبة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مجلس النواب المصري يناقش اليوم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد