كشف رئيس لجنة النقل في البرلمان المصري هشام عبدالواحد، أن لا أحد ينكر احتياج مرفق مترو الأنفاق في مصر إلى مصادر للدخل وزيادة الإيرادات ليتمكن من مواصلة مهامه التي تنقل ملايين المصريين يوميًا، قبل أن يضيف في تصريحات خاصة، أن الزيادات كانت يجب أن تتسم بـ"المعقول"، وأن تكون طريقة الإعلان الحكومية عن المسألة منطقية وعلى قدر الحدث، وليس بالشكل المفاجئ الذي صدم المواطنين.

وتابع النائب أنه تقرر استدعاء فوري وعاجل لوزير النقل هشام عرفات، لاستيضاح أسباب خروج القرار بهذا الشكل، وضوابط ومعايير الزيادات الجديدة، وضمانات تحسن الخدمة التي سيحصل عليها المواطنين، مشددًا على أن لجنة النقل تعي جيدا احتياجات مرافق الدولة المنهارة إلى زيادة مواردها المالية، ولكن دون أن يشكل ذلك ضررًا على المواطنين، وهو ما ستسعى اللجنة إلى تحقيقه من خلال نقاشاتها المرتقبة حول زيادات المترو.

وجاءت ردود الفعل حادة على قرار الحكومة المصرية زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق للمرة الثانية، خلال عامين، مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وقررت وزارة النقل المصرية ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبع جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.