خالف البرلمان المصري التوقعات بعقد جلسة طارئة لمناقشة القرارات الإقتصادية التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل مؤخرًا، حيث لم يعلن رئيس المجلس علي عبدالعال عن جدول أعمال البرلمان كما هو متعارف عليه، وأكدت مصادر مطلعة في الأمانة العامة للبرلمان أن تجاهل عبدالعال تحديد ميعاد لجلسة عامة رغم عدم وجود قرار مسبق بأجازة برلمانية، يشير إلي نيته عدم مواصلة الحديث في أزمة تعويم الجنية ورفع أسعار الوقود.

وأثار الأمر غضب عدد كبير من نواب المجلس اللذين طغت الحدة علي تصريحاتهم صباح الأحد، مؤكدين أن الحكومة تجاهلت البرلمان عند اتخاذ قراراتها التي أثارت الجدل مؤخرًا، والبرلمان بدوره تجاهل الشعب ولم يطرح الأمر للمناقشة تحت القبة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد النائب  محمد فؤاد أن هناك حالة تعمد في عدم طرح أحد أخطر القضايا حاليًا للمناقشة، محذرًا من أن ذلك سيفاقم إحساس الناس بالمعاناة التي يعيشونها وحدهم، دون حتي تدخل من نوابهم وممثليهم في البرلمان.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوي إن عقد جلسة طارئة للبرلمان كان أمر حتمي، وأن التكهنات بعقد جلسة عامة يوم 13 المقبل أمر مثير للاستغراب، مضيفا: "سيذكر التاريخ أن البرلمان المصري لم ينعقد بعد اتخاذ قرارات هي الأخطر في تاريخ البلاد مؤخرًا".