قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب المصري: بالرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الزراعة لتطوير المنظومة وتحقيق أكبر عائد ممكن منها، إلا أننا نعاني من وجود فجوة تطور كبيرة بينا والدول الأكثر تقدمًا حاليًا في التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

وتابع: هناك مشكلة في استكمال وتطبيق المشروعات التي تبدأها وزارة الزراعة بالرغم من أنها مشروعات واعدة، فمنذ أربع سنوات تقريبًا صدر قانون إنشاء مركز الزراعة التعاقدية عام 2015، غير إنه منذ صدور هذا القانون ولم يتم تطبيقه على الوجه الأمثل، وهو ما يستلزم حل معوقات تطبيق والمتمثلة كما أوضح وزير الزراعة في عدم وجود المكان المخصص كمقر لمركز الزراعة التعاقدية، وعدم تخصيص ميزانية تحكمه إلى جانب عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون.

اقرأ أيضًا:

طلب إحاطة بشأن تدنّي طريق الخدمات والقرى السياحية في الساحل الشمالي

وأضاف: من بين المشكلات التي تواجه القطاع نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوافرة، فلم تتمكن الوزارة من الوصول إلى جميع القري في ربوع مصر، إضافة إلى عدم تطبيق منظومة الكارت الذكي والذي تم إطلاقه لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل، وكذلك منظومة تطوير الرى الحقلى المتبعة منذ عدة سنوات في عدد من محافظات الجمهورية بها بعض الخلل الذي انعكس أثره على الفلاح نتيجة فرض ضرائب عقارية، جراء تطبيق المنظومة، ولكن المزارعين لم يستفيدوا منها شيئا.

وأكد النائب أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بها من الخبرات والقدرات البشرية والمؤسسات الضخمة المتخصصة ما يؤهلها لتنفيذ مخططات التطوير التي بات تنفيذها أمرًا ملحًا، إلا أننا نحتاج لمزيد من الجهود والتخطيط السليم لتحقيقه