أطلق "حزب الإصلاح والتنمية "المصري برئاسة النائب  محمد أنور السادات  حملة تحت عنوان  سلامة الطرق مسؤولية الجميع بهدف وقف نزيف الدماء على الطرق وتقليل اعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق، داعين إلى حشد جهود المجتمع وخاصة رجال الاعمال والقطاع الخاص في التعاون مع الحكومة في رفع كفاءة الطرق عن طريق تطبيق معايير الأمن والسلامة، وذلك لترسيخ مبدأ المسئولية الاجتماعية.
 
وأكد السادات أن إستراتيجية العمل الموضوعة للحملة تتضمن محاور عدة  على رأسها البنية التشريعية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الطرق مثل قانون المرور والمعايير الخاصة بإنشاء الطرق و جودة المركبات و تشريعات أخرى ذات صلة. والعمل على توفير الموارد المالية الكافية لصيانة وضمان سلامة الطرق وتشديد الرقابة المالية عليها. وتحسين أداء وبناء قدرات العاملين في مجال سلامة الطرق. ورفع كفاءة المنظومة الصحية المتعلقة بإنقاذ وعلاج المصابين في حوادث الطرق.
 
كما طالب المسؤولين عن  الحملة لجنة النقل والمواصلات في البرلمان بتشكيل فريق عمل لدراسة مدى تطبيق معايير السلامة والامن في الطرق المصرية وفحص الطرق ذات الحوادث المتكررة وإصدار تقارير عن مدى توافقها مع معايير الامن والسلامة.