أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن إحالته إلى التحقيق من قبل هيئة مكتب مجلس النواب تعد حلقة هامة ضمن سلسلة التنكيل والادعاءات الباطلة التي تتوالى عليه حيث أنه أحيل إلى التحقيق هذه المرة تحت إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية وهو قانون منشورعلى صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية ما يعني أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات. موضحًا أنه يلتقي سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضو في البرلمان وعضو في الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية شأنه شأن نواب كثيرين وهو أمر مطلوب ومفيد ويشاء القدر أن السفير الهولندي بالذات لم يلتقيه أبدا.

 كما أوضح السادات أن شكوى إتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية جاءت هي الأخرى في نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته إلى التحقيق رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الإنعقاد الأول فلماذا الآن ؟ وما الذى يضطره إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب ؟ معربا عن إندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء وجهوا إليه إتهامات كثيرة دونما يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق واصفا إياها بالشئ المؤسف.

ووجه السادات رسالة موضوعية لرئيس المجلس أبدى فيها اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصري بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنه ليس حديث العهد بالبرلمان ويدرك تماما قواعد وآليات العمل البرلماني ودوره الرقابي والتشريعي الذي تم انتخابه لأجله هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.