في ظل وجود حالة من الترقب لرفع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، جلسات دور الانعقاد الحالي، وبدء الإجازة البرلمانية والتي تستمر لثلاثة أشهر، أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إمكانية انعقاد اللجان النوعية للمجلس خلال الإجازة البرلمانية في حال اقتضت الضرورة ذلك، مشيرين إلى وجود عدد من القوانين المهمة والتي تمثل استحقاقًا دستوريًّا وترتبط بفترات زمنية معينة لإقرارها، بشرط موافقة رئيس المجلس.

من جانبه أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح انعقاد اللجان النوعية، خلال الإجازة البرلمانية، أي بين دوري الانعقاد حال اقتضت الضرورة ذلك، شرط أن يكون ذلك بموافقة رئيس المجلس، منوهًا بأن الأمر يحدده ضرورة الانعقاد لإنهاء القوانين المهمة والمُحالة إليها، على أن يتم تقديم الطلب من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس.

وأشار العليمي، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، إلى أن عقد اجتماعات اللجان وفقًا لمهامّها والطلب المقدم يكون في شهر سبتمبر، لافتًا إلى أن اجتماع اللجنة، الثلاثاء المقبل، سيتطرق إلى الأمر وإمكانية عقد اللجنة جلسات استماع للقوانين خلال الإجازة كقانون الإجراءات الجنائية الذي بدأت اللجنة مناقشته قبل بداية دور الانعقاد الثالث.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تلك القوانين ستظل محلَّ الدراسة وقيد الانتظار لحين انعقاد الدور الرابع؛ لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها والتصويت عليها، موضحًا أنه قد يدعو رئيس المجلس اللجان للانعقاد وفقًا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فيما كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، احتمالية عقد اللجان البرلمانية عددًا من الاجتماعات خلال الإجازة البرلمانية للمجلس، مشيرًا إلى وجود عدد من القوانين المهمة التي تمثل استحقاقًا دستوريًّا وترتبط بفترات زمنية معينة لإقرارها.

وأوضح حنفي، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمامها قوانين بها إشكاليات كالقانون الخاص بتغليظ عقوبة زواج القاصرات والذي تم إرساله للأزهر الشريف والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار آرائهم للبدء في إقرار القانون.

وأكد وجود عدد من القوانين المهمة كقانون إلغاء ندب القضاة الكلي أو الجزئي، الذي يتحتم إقراره قبل مضيّ 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وهو 18 يناير 2019، وتعديلات قانون مجلس النواب الذي يحدد نظام الانتخابات الجديد، وقانون الإدارة المحلية، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمنع من عقد جلسات حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية في الإجازة البرلمانية، حال موافقة مكتب المجلس على عقدها وفقًا لأهمية القانون.