استأنف نواب لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، مناقشة بنود قانون العمل المتعلق بأحوال 19 مليون موظف في القطاع العام، ووافق الأعضاء خلال اجتماعهم  الثلاثاء، بحضور ممثل وزارة القوي العاملة، على المادة 49 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاص بتشغيل النساء، وأقرتها اللجنة كما هو.

وتنص مادة "49" على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها".

فيما يشار إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، أمس الإثنين، على إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون العمل، واستبدالها بقرارات وزارية تصدر من جانب الوزير، بالتوافق مع رجال الأعمال والمؤسسات العمالية.