أكد النائب البرلماني طارق الخولي، عضو اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص ملفات الشباب المحتجزين، على ذمة قضايا، أن اللجنة لن تفحص أي حالات صادرة في حقها أحكام قضائية نهائية. وأضاف، في تصريحات صحافية، أن التكليف، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة، يشمل الحالات المحتجزة على ذمة قضايا لايزال التحقيق جاريًا فيها، ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية.

وأكد أن الحالات الصادرة في حقها أحكام نهائية، سيتم فحصها، عبر تشريع تُعِده وزارة العدل حاليًا، للعفو الشامل، عن طريق رئيس الجمهورية.