عقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اجتماعا موسعًا لها، في حضور حشد من أعضائها وممثلين عن وزارة الداخلية، وذلك لمناقشة كيفية تحسين العلاقة بين المواطن وأجهزة الأمن حضر اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والذي كشف عن وضع استراتيجية تضم (54) بند على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري فيما يتعلّق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين، مشيرا إلى أنه منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة أو للسفارات الأجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.

وأكد شاكر خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، إن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء لضباطها، ولكنها تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات وتستبق هذا الإجراء بعقوبة إدارية، تكون أشد في بعض الأحيان من العقوبة الجنائية، تصل إلى الإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة. وأوضح شاكر أن الوزارة تركز منذ فترة على منح أفرادها محاضرات و ندوات بشكل مستمر لنشر ثقافة حقوق الإنسان، علاوة على تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلّق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة.