يبدأ مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ظهر اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بالثورة الخضراء، مع أخذ الموافقة النهائية على مشروعات عقوبة النفقة، وإلغاء التحكيم الإجباري، وأيضا هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة الحضارة المصرية بعد مراجعة مجلس الدولة، مع مناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي الجاري، المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بجلسة الثلاثاء، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة.

وجاء ذلك وفق جدول الأعمال، حيث تتضمن جلسة الأحد أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد مراجعة مجلس الدولة، والذي يستهدف إلغاء باب التحكيم الإجباري، والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي يهدف لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن النفقات وأجور، مشروعي قانوني بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد مراجعة مجلس الدولة، واللذان يهدفان لتحويلهم لهيئات اقتصادية.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا

رئيس "دفاع البرلمان" يطالب الحكومة المصرية بالسيطرة على الأسعار