قدم عضو مجلس النواب المصري، بدوي عبداللطيف المصري، مشروع قانون يطالب فيه بتعديل بعض أحكام القانون للقضاء على الغش والتدليس، بحيث يدرج فيه تجريم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والتجارة فيها، وتقدم به إلى رئيس البرلمان وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته .

وقد جاء نص التعديل على النحو التالي "حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط للاستهلاك الآدمي، وتغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 7 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، باعتبارها جريمة غش تجاري وتدليس".

وتشير التقارير إلى أنه خلال الفترة الماضية تم ذبح 70 ألف حمار في مصر وبيع جلودها في الخارج، بينما بيعت لحومها داخل مصر في المطاعم للمواطنين باعتبارها لحوم عادية صالحة للاستهلاك الآدمي، والسبب في تشجيع هؤلاء التجارالجشعين هو القرار الصادر من وزير الزراعة بتغريم أي شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيه فقط .