ناقشت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون الرياضة المقدّم من الحكومة في اجتماع مشترك مع لجنة الشباب والرياضة.

وأجرت اللجنة تعديلًا في المادة ٨٤ بناءً على توصية من النائب حسن بسيوني، حيث تم تعديل عبارة مركز التحكيم الرياضي المصري إلى مركز تسوية المنازعات الرياضية المصرية، وعدّلت اللجنة المادة ٨٧ بدلًا من التحكيم الرياضي إلى مركز التسوية الرياضي.

وقررت اللجنة برئاسة بهاء الدين أبو شقة تشكيل لجنة سداسية برئاسة المستشار حسن بسيوني لوضع تصور حول نصوص الإجراءات والطعون والعقوبات وتسوية المنازعات  المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة.

وطالب رضوان الزيات بوضع معايير لمعرفة هل ستكون أحكام مراكز التسوية نهائية أم لا، ليرد أبوشقة أنه لكي يتم التأكد من مواد التحكيم بشكل منضبط في مشروع القانون سيتم تشكيل هذه اللجنة.

وذكر المستشار حسن بسيوني أنه يتم اللجوء للتسوية في حالة وجود اتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق تنظر الأزمة أمام المحكمة الرياضية، وأنه يجب تنظيم درجات التقاضي والطعن أمام المحكمة الرياضية.

وشهدت اللجنة جدلًا حول ضرورة ألا تنظر قضايا الرياضة أمام القضاء العادي لأن هذا فيه تعارض مع الإلزامات الدولية، وقال حسن بسيوني من الضروري تفعيل التسويات ليتم حل إشكاليات الرياضة بداخلها.