تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال عاجل، عن اتفاق مبادلة العملة، الذي عقدته مصر مع الصين، بقيمة 2.7 مليار دولار. وطالب وزير المال بالإفصاح عن شروط هذا الاتفاق، من حيث المدة، والتكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، خلال فترة الاتفاق، متسائلاً: "هل سيكون هذا المبلغ غطاءً تمويليًا لاستيراد البضائع الصينية، التي تغزو الأسواق، وتضغط على المنتج المحلي؟".وأضاف أن اتفاقيات مبادلة العملة أسلوب غير معتاد في تمويل الحكومات، ويسبب التوسع فيه مشاكل تمويلية لعديد من الدول، مثل المكسيك واليونان، لأن هذا الاتفاق هو في حقيقته قروض، ولكنه لا يدرج في العادة ضمن قائمة الديون الخارجية للدولة، ولهذا فلابد من الإفصاح الدوري، والكامل، عن هذه التعاملات، وتكلفتها، وآجال استحقاقها، حتى لا تقع البلاد في متاعب مستقبلية. ويأتي ذلك بعد توارد أنباء عن لجوء مصر لهذا الاتفاق، لاستكمال التمويل الثنائي، اللازم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.