تقدم النائب  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باقتراح إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لتشكيل لجنة تقصي حقائق، موقعًا عليه من 20 عضوًا، بشأن الوقوف على مخزون الآثار في مخازن الدولة، والتحقق من طرق حفظ القطع الأثرية، بما لا يتسبب في إتلافها، والتأكد من تفعيل أجهزة الرقابة على المخازن، المحتوية على القطع الأثرية، حتي لا تتم سرقتها، أو التعدي عليها.

وأوضح "السادات" أن مصر فيها العديد من مخازن الآثار، المحتوية علي ألاف القطع والثروات الأثرية، التي لم يتم الكشف عنها، لسنوات عديدة، الأمر الذي يحتاج للتدخل، لإنقاذ هذه الثروة من الضياع، والتحقق من مدى قيام المسؤولين بدورهم في الحفاظ عليها من التلف والسرقة، بل والسعي إلى إعادة عرضها في المتاحف، لتنشيط السياحة، وجلب العملة الأجنبية إلى البلاد، والنهوض بالاقتصاد المصري.