تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري،  برئاسة جبالي المراغي،  مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر في الشأن ذاته، مقدم من النائب عبد الفتاح محمد.  

وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن اللجنة ملتزمة في المناقشة بما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية بشأن الحريات النقابية.

وأشار إلى الاستماع إلى كل وجهات النظر، سواء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  أو النقابات المستقلة، من أجل التوصل إلى صياغة توافقية للقانون تخدم مصلحة العمال. وأوضح أن القانون الجديد سيعمل على إفراز كيانات عمالية قادرة على الحوار، من أجل مصلحة العمال في كل المؤسسات.