كشف النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الانتهاء من مراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار مع مستشاري اللجنة. وأعلن النائب أن القانون يساهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية، وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية وحقوق الدولة في التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار سيوفر اختيارات عديدة للمستثمرين وفقا لمعاير النزاهة والشفافية والحوكمة وأيضا المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. وأشار إلى أن قانون الاستثمار يعتبر أفضل تشريع للاستثمار تم خلال السنوات الماضية بشهادة المستثمرين الذين حضروا لجان الاستماع.