وجّه النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري،  سؤالاً إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المال بشأن وثائق الاتفاق الذي وقّعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولاراً والذي تضمن عددًا من الشروط التي تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها.

وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان عن الشروط والإجراءات والمعايير التي اتفقت عليها الحكومة المصرية للموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار والتي كشفها تقرير صندوق النقد الدولي ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود وحزمة أخرى من الإجراءات. وأشار النائب إلى أنه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو/حزيران 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.