حذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم، التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة، في مجال تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، والتي زادت من وطأة الازمة الاقتصادية، على معظم فئات الشعب المصري.

وأكد "السادات" أنه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة، والتي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين، إلا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات، حتى تشعر جميع فئات الشعب بأنها تتشارك المسؤولية، بشكل متساوٍ، وأنه لا يوجد من يتمتع في القصور، بينما تسكن الأغلبية القبور.

وأضاف بالقول: "بكل أسف، تولد هذا الشعور بالتفاوت، والظلم الاجتماعي، نتيجة إصرار الحكومة ومسؤوليها على سياسات الكتمان والتعتيم، في كل ما يخص المال العام، وأوجه الإنفاق، ومصادر الإيرادات، وقضايا الفساد، التي لا يحاسب فيها أحد، مبينًا أنه آن الأوان لأن تتغير كل هذه السياسات، والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة، وتجعل من أي إجراءات تقشفية، ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري، حقلاً من الألغام، يوشك على أن ينفجر في الجميع.

وأكمل البرلماني المصري حديثه قائلاً: "لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف، بل والتجاهل أيضًا، في دور الانعقاد السابق، بسبب محاولتنا لتمكين المواطن، الذي انتخبنا، من معرفة تفاصيل المال العام، وأوجه ومبررات الإنفاق العام، وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات، وعلى رأسها الصناديق الخاصة، التي ما زالت، حتى هذه اللحظة، مبهمة، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام، وغير ذلك من قضايا الاقتصاد، التي تمس المواطنين البسطاء. واختتم حديثه بالقول: "نؤكد أننا مستمرون في فتح هذه الملفات، ومصممون على مراقبة المال العام، ومعرفة تفاصيله كافة، حتى نعرف أوجه الإهدار، والأموال الضائعة، والضرائب المفقودة، وحالات الفساد، التي رصدتها تقارير الأجهزة الرقابية، فكل هذا ضروري، لتقليل وطأة وعبء الإجراءات الإصلاحية على مختلف فئات الشعب