أرجع رئيس مجلس النواب على عبد العال النص فى مشروع قانون “بتنظيم إجراءات التحفظ والادارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”على أن رئيس الجمهورية يصدر قرار ندب قضاة اللجنة القضائية المشكلة من محاكم الاستئناف لتنفيذ نصوص مشروع القانون باعتباره رئيسا لسلطات البلاد الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وتنص المادة على “تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة”.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التى تناقش نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة أن “رئيس الجمهورية يصدر قرارا هنا ليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لكن للدولة، فالرئيس له صفتين الاولي رئيس السلطة التنفيذية والثانية رئيس الدولة يرأس السلطات الثلاث، وهو لبس يقع فيه الكثير من الأشخاص ولا سيما على شاشات التليفزيون كخبراء، وهو نص فى كل دساتير العالم…”.

وتابع: هذه اللجنة ستكون ذات تشكيل قضائى، مثل قاضى التنفيذ بقانون المرافعات، وقاضى التفليسة فى قانون الإفلاس ، وترشيحات القضاه فى هذه اللجنة من وزير العدل..”.