رحب نواب الإعاقة في مجلس النواب حيال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتخصيص 2018 عام لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد طلبه التصويت على ذلك من جانب الشباب في المؤتمر الوطني الذي عُقد في الإسماعيلية، وحصوله على موافقة غالبية الحاضرين.

بدأت النائبة جهاد حنفي، عضو مجلس النواب، حالة الترحيب بمبادرة الرئيس، مشيرة إلى أنها لافتة إنسانية للإهتمام بـ12 مليون فرد من هذه الفئة والنظر إليهم بما يحقق مصالحهم واحتياجاتهم داخل المجتمع.

وأكدت النائبة في تصريحات صحافية لها على ضرورة تنمية الوعي الجماهيري للمشاركة المجتمعية وتنمية مفهوم العطاء لدى المصريين، وتصحيح رؤية المجتمع لذوي الأعاقة، منوهة إلى تخصيص الرئيس يأتي تزامنًا مع قانون ذوي الإعاقة المزمع صدوره خلال أيام عقب موافقة المجلس عليه ، مطالبة بتكاتف مؤسسات وهيئات الدولة لتفعيل القانون عقب صدوره وتنفيذ توصيات الرئيس فيما يخص ذوي الإعاقة.

من جانبه قال النائب عمر مصيلحي، إن ذوي الإعاقة يعيشون أزهى عصورهم، في ظل وجود قانون خاص بهم في طريقه للصدور من قبل البرلمان، بالإضافة إلى إطلاق 2018 عامًا لذوي الإعاقة من قبل الرئيس السيسي، كتتويج للقانون وتفعيلًا لإهتمام الدولة حيالهم.

وأكد مصيلحي في تصريحات صحافية له أن 2018 سيكون طفرة في علاقة الدولة بذوي الإعاقة ، نظرًا لتسليط الضوء عليهم من قبل الرئيس، الذي سيسعى لتوجيه مؤسسات الدولة بتفعيل قانون ذوي الإعاقة عقب خروجه إلى النور، مؤكدًا أن نواب ذوي الإعاقة من جانبهم سيعدون أجندة خاصة بهذه الفئة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة .

وأشاد النائب بما سيُحققه قانون ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بتخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على مسكن مُلائم من المساكن التي تنشئها الدولة.

في السياق ذاته، قالت النائبة سهير الحادي، عضو مجلس النواب، إن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 لذوي الإعاقة، ليس بالأمر الجديد، فالتخصيص يأتي استكمالًا لمبادرات الرئيس المتواصلة لدعم فئات المجتمع كافة ، فقد سبق وخصص 2016 عامًا للشباب ، و2017 الجاري عامًا للمرأة.

وطالبت الحادي بضرورة استغلال مبادرة الرئيس في الإهتمام بذوي الإعاقة خاصة مع اقتراب صدور قانون خاص بهم من قبل البرلمانل ، مؤكدة على ضرورة تفعيل القانون من قبل المؤسسات في الدولة ، وهيكلة هذه المؤسسات بما يتوافق مع هذه الفئة للتسهيل عليهم في حياتهم العملية والمهنية ، موضحة أن هذه الهيكلة تتضمن إحلال خدمات وأجهزة إلكترونية حديثة في مؤسسات الدولة لخدمة المعاقين أثناء تأدية عملهم أو قضاء حاجتهم.