أكد النائب مصطفى بكري أن مجلس النواب يتجه إلى تأجيل حسم قضية عضوية عمرو الشوبكي، إلى ما بعد 19  كانون الأول / ديسمبر المقبل، وذلك بعد وصول إخطار إلى المجلس، بوجود دعوى حول هذا الأمر، أمام محكمة النقض.

وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، الذي يذاع على فضائية "صدى البلد"، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن الدعوى المرفوعة، إن قُبلت، يترتب عليها بطلان الحكم الصادر، بأحقية "الشوبكي" فى عضوية البرلمان.

وأضاف المصدر أن المجلس أصبح بين خيارين، فإذا ما نفذ الحكم ، فربما يتعرض الأمر لمفاجآت، تقلب الأوضاع رأسًا على عقب، أما الخيار الثاني فهو أخذ الحيطة، والانتظار، إلى حين صدور الحكم النهائي، في 19 كانون الأول. وأشار إلى أن أحكام القضاء واجبة النفاذ، وأن المجلس قرر الانتظار، لحين صدور الحكم النهائي، في دعوى المخاصمة.

ويُذكر أن محكمة النقض المصرية أصدرت، في 21 تموز / يوليو، حكمًا نهائيًا، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور في البرلمان، وقررت تصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه، نائبًا عن دائرة الدقي والعجوزة، في محافظة الجيزة.