قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية ، المستشار علي رزق،  ، السبت ،إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقاً ورئيسة قسم الإيرادات في حي شمال الغردقة سابقاً ومديرة مكتب خدمة المواطنين في مجلس مدينة الغردقة إلى المحاكمة التأديبية.

وأسفرت تحقيقات نيابة الغردقة عن قيام المتهم الأول والذي يشغل درجة وكيل وزارة حال عمله سكرتيراً عاماً للمحافظة عن توقيعه على طلبات تخصيص وحدات سكنية لثلاثة مواطنين حال عدم اختصاصه بذلك.

بينما قامت المتهمة الثانية بتحرير مذكرات ببحث حالات بعض المواطنين للحصول على وحدات سكنية حال كونها غير مختصة وحال عدم انطباق الشروط على أحد هؤلاء المواطنين ولم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لبعض المواطنين، بينما قامت المتهمة الثالثة بإعداد مذكرة تمهيداً لعرضها على المحافظ بشأن فحص بعض تلك الحالات للحصول على وحدات سكنيه والموافقة على التخصيص وذلك كله حال عدم اختصاصها.

وقد أمرت النيابة بإيقاف ترقيه المتهمين وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون.