أوضح  وزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لعام 2017، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أعلن تقدم مؤشر استخراج تراخيص البناء فى مصر 64 مركزًا، مقارنة بالعام الماضي، لتحتل مصر المركز (64)، من بين 190 دولة، بعد أن كانت في المركز 113، من بين 179 دولة، مما ساهم، وعدة مؤشرات أخرى، في تحسين ترتيب مصر، في المؤشر العام لمناخ الأعمال.

وأضاف الوزير، في بيان له، الجمعة  أن هذا التحسن في ترتيب مصر يرجع إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية في وزارة الاستثمار، تضم الوزارات المعنية، ما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء، لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، فضلاً عن قيام الوزارة، من خلال لجنة دائمة، بمتابعة تطبيق قانون البناء، ولائحته التنفيذية، وتفسير وتوضيح أحكامه، وإزالة المعوقات التي قد تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة، لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم 109، لسنه 2013، لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، والقرار الوزاري رقم 67، لسنة 2014، الخاص بتيسير وتبسيط إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم، والقرار الوزاري رقم 774، لسنة 2014، لإحكام الرقابة على متابعة وتنفيذ الأعمال.

وأشار "مدبولي" إلى أن مصر كانت تحتل المركز 165، قبل صدور قانون البناء، عام 2007، وتقدمت لتصل إلى المركز 141، عام 2014، ثم وصلت عام 2015 إلى المركز 114، وقفز ترتيب مصر، لتحتل المركز 64، من بين 190 دولة، لعام 2017. وأكد أن الوزارة تمضي قدمًا في متابعة هذا الملف، واتخاذ كل الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة، وهو ما يتوافق مع المعايير المطلوبة للبنك الدولي، بهذا الخصوص، لتصل إلى أرفع المراكز، لما له من أثر في تبسيط الإجراءات على المواطنين، فضلاً عن جذب الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار، بشكل علمي.