تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بطلب لاستجواب وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، بشأن وقائع الفساد المالي والإداري في وزارة الصحة، والتي تتمثل في فساد منظومة الألبان، وأزمة المحاليل الطبية، وتضارب القرارات الوزارية، التي أهدرت المال العام، وحقيقية شركة "أبراج كابيتال"، التي تهيمن على مؤسسات الصحة، وكذلك افتعال أزمة نقص الدواء، وارتفاع أسعاره، بل وتورط الوزارة أيضًا في بيع قطاع الأعمال، وتقاعس الوزير عن أداء دوره، ما تسبب في خلق العديد من الأزمات، في قطاع الصحة، وتعريض حياه المواطنيين للخطر، يوميًا.

وطالب "السادات" الحكومة، ورئيس البرلمان، بضرورة اتخاذ خطوات سريعة، لوقف هذا الفساد، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، حال ثبوت وقوعها، وإيجاد سياسات بديلة، لمواجهة الخطر، الذي يهدد منظومة الصحة بأكملها، والأمن القومي المصري، وكذلك إهدار المال العام، وتعريض حياه المواطن المصري لخطر الموت، مطالبًا بسحب الثقة من الوزير، وإحالة الأمر برمته إلى جهات التحقيق المُختصة.