أعلن حمدي رحيل، مدير إدارة المباني بمصلحة الضرائب العقارية المصرية في محافظة الجيزة، وجود غرف في عقارات كانت تدفع ٤٠٪‏ من قيمتها ضرائب، وأن هناك حجزا إداريا على وحدات سكنية بسبب تأخر تسديد بعض المواطنين الفقراء للضريبة العقارية التي كانت تسمى "العوايد"، وأقسام الشرطة مكتظة بمثل هذه المشاكل منذ ٢٠ عاما.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لأعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مع مسؤولي مصلحة الضرائب العقارية لبحث حجم ثروة مصر العقارية وطرق تعظيم الإيرادات الحصيلية للخزينة العامة للدولة.

من جانبه، انتقد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلقاء اللوم على أقسام الشرطة، مؤكدا أن المقترحات التشريعية المنظمة للضرائب التي قدمتها الحكومة في قانون ٦٤ لسنة ١٩٦٥ هو السبب وليس وزارة الداخلية لأنه يعرقل سداد الضرائب لتشدده ومبالغته في فرص القيم المالية.​