أبدى القيادي بإئتلاف الأغلبية البرلمانية جمال عبدالعال تفاؤله بما هو قادم فيما يخص الإنتخابات الرئاسية، ليتطرق في تصريحاته لـ"مصر اليوم" إلى انسحاب المحامي خالد علي قائلا: القرار يعود إليه ولكن معرفة أسبابه أمر فاصل وفارق، فمعرفة الكل أن عدم قدرة علي على مواصلة سباق بهذا الحجم وعجزه عن جمع التوقيعات شئ، وأن يتم تصويره على أنه انسحاب احتجاجي لاعتراضه على المناخ الحالي شئ آخر، مشددا على أن التصور الأول هو الحقيقي والتصور الثاني هو ما يتم استخدامه والترويج له عدم قدرة علي وفريقة على حشد المؤيدين والعدد المطلوب لتزكيتهم.

وعن غياب الوجوه المتنافسة، أكد النائب على أنه يجب إلقاء هذا اللوم على الطرف الصحيح، وأن كثير من المنادين بالتعددية وتكافؤ الفرص لم يكلف نفسه عناء النزول للشارع طوال الأعوام الماضية، ولم يسع بأي شكل للإنضمام أو تكوين حزب سياسي يعمل على الأرض ووسط الناس، الكل فضل الراحة والعمل بعيدا عن الأضواء ليأتي الآن ويشكو من قلة المتصدرين للعمل العام والمشهد الإنتخابي.

وجدد النائب تأكيده على أن الرئيس السيسي هو الشخص الذي يستحق أن يجلس على كرسي الرئاسة، وأن رصيده لدى المواطنين كبير جدا، وأن ما قدمه من اسهامات شهد لها الخارج قبل الداخل، وأن التأييد النيابي الجارف لفرصه وحظوظه جاء عن قناعة وليس من فراغ.
 
وشهد أمس إعلان المحامي الحقوقي خالد علي، انسحابه من المشهد الإنتخابي الرئاسي، وأنه لن يتقدم بأوراق ترشحه، مطالبا القوى المدنية باتخاذ موقف موحد تجاه هذه المعركة، ومن المقرر أن تغلق اللجنة الوطنية للانتخابات باب قبول أوراق مرشحين جدد يوم 29 يناير الجاري.
 
 وعن مصير الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس المقبل، في حال لم يتقدم مرشح آخر لمنافسة السيسي، فالمادة رقم 36 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، الخاص بالانتخابات الرئاسية، تنص على أنه في حال تقدم مرشح وحيد في الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى لو تقدم للترشح شخص وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه بحصوله على 5% من إجمالي عدد الناخبين المُقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، والمقدرة بنحو 57 مليونا، ما يعني وجوب حصول المرشح على ما يقرب من ثلاثة ملايين صوت.