قررت لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب المصري، إصدار بيان رسمي، الإثنين، يعبر عن وجهة نظر اللجنة في قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، بتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على المواد البترولية. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع، الأحد، إن تلك القرارات يجب أن تتبعها حزمة من القرارات، تتضمن 12 إجراءً اقتصاديًا، بخلاف توفير مظلة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزير المال، عمرو الجارحي، لمعرفة الآثار المترتبة على تلك القرارات، حيث أوضح له الوزير أن خفض دعم المواد البترولية يوفر من 15 إلى 20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، كما أن قرار تحرير سعر الصرف سيزيد من عجز الموازنة من 60 إلى 70 مليار جنيه.وأبدى الدكتور كريم سالم، عضو اللجنة، اعتراضه على ما انتهجته الحكومة، عند اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تبلغ البرلمان بالقرارات، قبل اتخاذها، وليس بعد صدورها.