تقدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، بشأن ارتفاع فواتير المياه. وأشارت النائبة إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنت خطتها لتخفيض خسائر شركات المياه على حساب المواطنين، وتعللت بوجود مديونيات قديمة لفواتير استهلاك المياه لدى المواطنين وقراءات متأخرة لعدادات المياه.

وأوضحت النائبة أن التحصيل من خلال رفع قيمة الفواتير دون أن يكون هناك حسابات حقيقية، أو تقدير حقيقي للاستهلاك. وأكدت إليزابيث شاكر، أن التقدم بالشكوى عن طريق مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضي بمختلف محافظات الجمهورية، كطريق للاعتراض لا يجدي نفعًا، قائلة: الدفع قبل الشكوى هي سياسة الشركة.

وأشارت النائبة إلى أن أبناء دائرتها أهالي محافظة أسيوط، اشتكوا من قيمة الزيادات الإضافية بفواتير مياه الشرب تحت بند متأخرات عن السنوات الماضية، فضلًا عن عدم التقديرات الحقيقة للاستهلاك وتحرير الفواتير دون قراءة العدادات داخل البيوت.