تناقش لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، برئاسة  المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة "381" من قانون الإجراءات الجنائية،  الخاصة بأخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام، خلال جتماعها، اليوم الأحد،  حيث نص  التعديل  على أن "تتابع جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات أمام محاكم الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن على أحكام المحاكم، والجنايات، إلا بطريق النقض، أو إعادة النظر"، حيث تم حذف بند أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.

وقال "أبو شقة" إنه يتفق مع هذا التعديل، لأن رأي المفتي تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، في الوقت الذي رفض فيه ممثل الحكومة  هذا التعديل، مؤكدا أن الحكومة متمسكة برأي المفتي، حتى يكون الحكم  صادرًا عن قناعة شرعية. ولفت إلى أن رأي المفتي ينير الطريق إلى المحكمة، ويجب أن يكون إعدام المواطن معتمد على سند شرعي، قائلاً:" الحكومة تتمسك  بوجود رأي المفتي في حكم الإعدام".

وطالب "أبو شقة" الحكومة بأن تقدم بيانًا تفصيليًا لكل آراء المفتي، التي تم تغييرها من قبل المحكمة، في أي من القضايا، مؤكدًا أن الاتجاه العالمي هو إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدًا أن التمسك بعرض الأمر على المفتي يستلزم العرض على الكنيسة، بالنسبة للمسيحيين.

وقال محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن وجود رأي المفتي ضرورة مجتمعية، وأن إلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزي ناشد، مؤكدة أن التوقيت لا يسمح بذلك إطلاقا، مؤكدة ضرورة عرض رأي المفتي في قضايا الإعدام، رافضة أن يتحول الأمر من قضائي إلى طائفي.