جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي تأكيدها على عدم شمول قائمتها النهائية على أي من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، كما لم تصلها أي طلبات من الجماعة المحضورة، للإفراج عن المنتمين إليها. وأكد النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، أن اللجنة تتواصل مع الجهات المعنية، لجمع معلومات حول الأسماء التي ترد إليها، ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بالجماعة، أو في إعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وأشار "الخولي"، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة لن تنظر في أمر هذه الحالات، إلا فى نهاية أيام عمالها، لتحدد موقفها، بناء على المعلومات التي ستحصل عليها. ولفت إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين، الأولى تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم، ومحبوسين احتياطيًا، وحاصلين على حكم من الدرجة الأولى وأطفال قُصَّر، ومرضى، والثانية تخص المتهمين الحاصلين على أحكام نهائية.

وأوضح أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة، حتى الآن، لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة، إما لتوسيع اختصاص اللجنة، ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر في الحالات الحاصلة على حكم نهائي، أو المطالبة بتشكيل لجنة أخرى. وكشف "الخولي" عن إعداد وزارة العدل تشريع جديد للعفو الشامل، يمنح لرئيس الجمهورية ذلك الحق.