أكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب "الوفد"، النائب محمد فؤاد، أن البرلمان ونوابه ليست لديهم "سلطة الرقابة المسبقة" على أي قرارات يتخذها البنك المركزي المصري، وأن دور النواب يقتصر على طلب مناقشة تداعيات وآثار تلك القرارات، مع رئيس البنك، بعد اتخاذها.

وأضاف: "لا نملك حيال القرار، قبل اتخاذه، شيئًا، فالبنك المركزي، الذي تصدر المشهد، طوال الساعات الماضية، باتخاذ مجموعة من أخطر القرارات الاقتصادية، يخضع للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ويتاح له، وفقًا لهذا القانون، أن يضع السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية، ويقتصر تعامله مع البرلمان على الإخطار، فيقوم بإعلامنا بتغيير السياسات أو القرارات".

وأكد "فؤاد" أن محافظ البنك، طارق عامر، مطالب بتوضيح منطلقاته أمام النواب، ودوافع اتخاذه تلك القرارات، وشرح الإيجابيات والسلبيات من ورائها، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من النواب تتواصل مع رئيس البرلمان، علي عبد العال، لعقد جلسة عاجلة، وطارئة، يتم تخصيصها لمناقشة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، وزيادة أسعار الوقود، في حضور المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس البنك المركزي.