كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري النائب عمرو غلاب، أن رأي البرلمان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار "استشاريًا" ليس أكثر، وأكد خلال اجتماع اللجنة لإجراء حوار مجتمعي، مع جمعيات المستثمرين ورجال وشباب الأعمال وأصحاب المشروعات في المناطق الاقتصادية الحرة، بشأن اللائحة، أن مناقشة اللجنة للائحة بتنسيق مسبق مع الحكومة.
وقال: من حق الحكومة إصدار اللائحة الخاصة بالاستثمار، في أي وقت دون انتظار رأي البرلمان"، وأوضح رئيس اللجنة عمرو غلاب، أن هذا الحوار المجتمعي سيجرى الأربعاء، في حضور ممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيدًا بروح التعاون الموجودة بين مجلس النواب والحكومة، وبالأخص فيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو الصالح العالم للدولة والمواطن المصري، وانتهت لجنة الشئون الاقتصادية، الثلاثاء، من مناقشة ٥٩ مادة من المسودة الثانية، للائحة قانون الاستثمار من أصل ١٥٥ مادة، ومن المقرر أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية الثلاثاء المقبل، لمركز خدمة المستثمرين، في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.