تقدمت عضو مجلس النواب المصري، فايقة فهيم ، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان بشأن القرار الصادر في الآونة الآخيرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر.

وأكدت أنَّ هذا القرار  يجعلنا أمام بداية لشرارة أزمة جديدة تمس صالح المواطن، مشيرة إلى أنَّ مسؤولين غرفة الصناعات الغذائية في وقت سابق أكدوا أنَّ قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر للقطاع الصناعي إلى 11 ألف جنيه ،مبالغ فيه، لأن سعره العادل لا يتعدى 7 آلاف جنيه.

 ولفتت إلى أن الزيادة سيتحملها المستهلك ،وبدوره يؤدي إلى خروج شريحة من المستهلكين بسبب عدم القدرة على الشراء نتيجة إرتفاع الأسعار ويعرقل عمليات التصدير للأسواق العالمية، ويتسبب في فقد أسواق تصديرية.

 وحذرت من أنَّ مثل هذه الزيادة ستدمر صناعة السكر والحلويات والعصائر في مصر، وخاصة أنه يجب الحفاظ على الصناعة المحلية، نظرًا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة، بسبب زيادة أسعار بيع السكر للقطاع الصناعي 4 مرات خلال شهرين.

وطالب النائب من رئيس الحكومة بضرورة حماية الصناعة الوطنية بالبعد عن القرارات العشوائية غير المدروسة، وتطبيق آليات السوق الحر قائلة ، إنَّ الأسعار ترتفع وتنخفض طبقًا للأسعار العالمية، لكن في مصر ترتفع عند إرتفاع الأسعار العالمية، ولا تنخفض في حالة إنخفاضها عالميًا، وضرورة إعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب للنهوض بالصناعة المحلية وإنخفاض أسعار السلع.

وشددت عضو مجلس النواب فايقة فهيم، على ضرورة التدخل لبحث ودراسة أبعاد تلك القرارات التي من شأنها تدمير الإستثمارات الداخلية للبلاد وتصدير صورة ضبابية عن حالة الإقتصاد المصري لدى دول العالم.