قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون القائم لتنظيم عمل الشهر العقاري هو القانون رقم 114 لسنة 1946، مشيرًا إلى أن القانون أصبح لا يواكب الأحداث الجارية.

وأوضح العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن التشريعات العقارية لها أولوية في البرلمان خلال الفترة القادمة، حيث ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذي يختص بانتقال ملكية العقارات المملوكة للدولة من جهة لأخرى، بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، ويجري اتباعه في مكتب الشهر العقاري ليأخذ صفة التوثيق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دستور 2014 نص في مواده على أهمية الحفاظ على الحقوق، وتسهيل إجراءات التسجيل، ولتفعيل تلك المواد لا بد من مشروع متكامل حول تلك القضية، تحافظ على الحقوق والتسجيل، حيث إن الملكية العقارية ثروة كبيرة جدا مهدرة، بها العديد من المشاكل، خاصة في العقارات القديمة، والضرائب العقارية، لذلك لا بد من توفير التكامل، من خلال تشريع كامل للحفاظ على الحقوق والحفاظ على الملكية العقارية، لافتًا إلى أنها حلقة متصلة ببعضها ومتعلقة بالاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي.
جدير بالذكر أنه وفقا لتصريحات وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، تعتزم الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد بشأن تنظيم عمل الشهر العقاري إلى مجلس النواب، خلال أيام، حيث إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع القانون.