تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب المصري،  بسؤال إلى  رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن خطة الحكومة في الرقابة على الصناعة الدوائية بما يضمن وجود أدوية وعقاقير مطابقة لمواصفات الصحة العالمية.
 
وطالب النائب بضروة وضع خطة لوقف تصنيع الأدوية المغشوشة التي يتم تصنيعها من خلال شركات غير معروفة وغير مسجلة بما يهدد حياة المئات من المواطنيين الأمرالذي أثير تداوله في الكثير من الصحف.
 
وتساءل السادات عن الدور والجهود التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من السادة نواب لجنة الصحة في مجلس النواب في الشهر الماضي وذلك للرقابة علي الممارسات الاحتكارية التي يتم فرضها فى سوق الدواء بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق، وأيضًا للرقابة على شركات تصنيع الأدوية لضمان أمان وفاعلية الأدوية المنتجة وخضوعها للقوانين المنظمة لصناعة الدواء طبقًا للمعايير العالمية.
 
وأكد تقديره وكثيرين لجهود ودور نقابة الصيادلة نقيبًا وأعضاءً للسيطرة على أسعار الدواء لتكون في متناول المواطن البسيط داعيًا إياهم إلى التمهل وإعادة النظر في دعوتهم للإضراب وهى دعوة نتفهم أسبابها وأحقيتهم فيها لكنها سيتم إستغلالها وتشويه مقاصدها والتغطية على الجهد والدور العظيم الذى قامت به النقابة على مدى سنوات وأزمات عدة مضت.