يبدأ مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة التعديلات الواردة من الأعضاء والحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة التطرّف.

وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مجموعة من المقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وترتكز فلسفة التعديلات المقترحة على الإسراع في النطق بالحكم وتنفيذه، بحيث تتصدى محكمة النقض لمتابعة القضايا المعروضة عليها، في حال صدور حكم بالنقض فيه، والمتبع إجرائيًا، أن يتم الإحالة للطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، وإذا قبلت محكمة النقض الطعن، يتم إعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وفي حالة صدور الحكم مرة ثانية يحق للمحكوم عليه الطعن مرة أخرى أمام ذات المحكمة وتعود بعد ذلك أيضا إلى الجنايات.

وتأتي التعديلات بالنص على أنه في حالة قبول الطعن على الحكم، تتولى محكمة النقض نظر القضية دون إعادتها إلى محكمة الجنايات، وتنظر لجنة الشؤون التشريعية، مدى توافق هذا التعديل مع نصوص الدستور.