استكملت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، برئاسة علاء والي، مناقشة مواد مشروع قانون التطوير العقاري، حيث تناولت المواد " 8، 9، 10" من  مشروع القانون بشان أهمية تحديد التزامات طرفي التعاقد، سواء كان المشتري أو المطور، على ألا ينطوي العقد على بنود إذعان من قبل المطور عن المشتري.
 
وأكد رئيس اللجنة، علاء والي، على ضرورة أن تكون هناك عقوبات أو التزامات مقابلة، توقع على المخالف من طرفي التعاقد سواء كان المشتري أو المطور العقاري حال مخالفته شروط التعاقد، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار المبدأ العام الذي ينص عليه مشروع القانون، وهو الحرص على مصلحة المواطن أولًا دون الافتقاد على حق الطرف الآخر على ألا تتعارض نصوص تلك المواد مع قانون الشهر العقاري والسجل العيني .